يتعامل المكتب مع القضايا الجزائية بسرية وعناية، من خلال دراسة الوقائع والمستندات ومراجعة الإجراءات، وتقديم المشورة والتمثيل القانوني ضمن نطاق الوكالة والاختصاص. ويخضع كل ملف لتقييم مستقل بحسب الأدلة والتشريع الساري.
الدفاع والتمثيل في مراحل الدعوى تمثيل الموكلين أمام جهات التحقيق والمحاكم والجهات المختصة، وإعداد المذكرات والطلبات ومراجعة الأدلة والإجراءات وفق قانون الإجراءات الجزائية والتشريعات ذات الصلة.
قضايا الأحداث مشورة وتمثيل في الملفات المتعلقة بالأحداث، مع مراعاة الضمانات الإجرائية والخصوصية ومصلحة الحدث، وفق قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح رقم 6 لسنة 2022 والتشريعات النافذة.
الجرائم الإلكترونية التعامل مع وقائع الاحتيال والابتزاز والتشهير والاعتداء على الخصوصية والبيانات وسائر الجرائم المرتبطة بالمنصات الرقمية، ومراجعة الأدلة الإلكترونية ضمن الأطر القانونية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 وتعديلاته.
قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية دراسة ملفات الحيازة أو التعاطي أو الترويج أو الاستيراد أو النقل، ومراجعة ظروف الواقعة والأدلة والإجراءات وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 وتعديلاته النافذة.
الجرائم المالية والاعتداءات والجرائم الأمنية دراسة البلاغات والملفات المتعلقة بالاحتيال المالي والتزوير والاعتداءات وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الدولة، وتقديم المشورة والتمثيل بحسب الوقائع والاختصاص.
تُقدَّم المعلومات للتعريف العام بالخدمة، ولا تضمن نتيجة محددة. يتوقف الرأي والإجراء على وقائع الملف وأدلته والقانون وقرار الجهة المختصة.
