عربي
الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة
استشارات وتمثيل في مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والزيارة وإثبات النسب والتركات والميراث، مع مراعاة القانون الواجب التطبيق واختصاص المحكمة. ويرتبط هذا المجال، بحسب الحالة، بأحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 41 لسنة 2024، وقانون الأحوال الشخصية المدنية رقم 41 لسنة 2022 لغير المسلمين.
قضايا الأحداث
تقديم المشورة والتمثيل في الملفات المتعلقة بالأحداث، مع مراعاة الضمانات والإجراءات ذات الطبيعة الخاصة ومصلحة الحدث، وفق التشريعات النافذة ومنها قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح رقم 6 لسنة 2022.
القضايا الجزائية والأمنية
دراسة البلاغات والتحقيقات والدعاوى الجزائية، وإعداد الدفاع والتمثيل أمام الجهات المختصة وفق حدود الوكالة والإجراءات المقررة، في ضوء قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات والتشريعات ذات الصلة.
الجرائم الإلكترونية وقضايا التواصل الاجتماعي
استشارات وتمثيل في وقائع الاحتيال والابتزاز والتشهير والاعتداء على الخصوصية والبيانات والجرائم المرتبطة بالمنصات الرقمية، مع فحص الأدلة الرقمية والمراسلات ضمن الأطر القانونية. ومن التشريعات ذات الصلة المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية
دراسة ملفات الحيازة أو التعاطي أو الترويج أو الاستيراد أو النقل وما يتصل بها، ومراجعة ظروف الواقعة والإجراءات والأدلة الطبية والفنية، وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 وتعديلاته النافذة.
القضايا المدنية والتعويضات
المطالبات المالية والتعويضات والمسؤولية المدنية والمنازعات الناشئة عن العقود والالتزامات، مع تحليل المستندات وتحديد الأساس القانوني والخيارات الإجرائية المتاحة.
القضايا التجارية والشركات
منازعات الشركاء والعقود والوكالات التجارية والمطالبات التجارية والمسؤولية الإدارية للشركات، وصياغة الحلول القانونية المناسبة لاستمرارية الأعمال، في ضوء التشريعات التجارية والمدنية النافذة.
القضايا الإدارية
دراسة القرارات والمنازعات الإدارية والطلبات والتظلمات، والتحقق من المواعيد والاختصاص والإجراءات قبل اختيار مسار المطالبة أو الطعن.
قضايا البنوك والتمويل والديون
مراجعة عقود التمويل والضمانات وكشوف الحساب والمطالبات المصرفية، والتفاوض أو التمثيل في النزاع وفق المستندات وظروف كل ملف.
قضايا التأمين
تحليل وثائق التأمين والمطالبات وقرارات الرفض والتعويض، ومتابعة المنازعات المتعلقة بالتغطية التأمينية والمسؤوليات الناشئة عنها.
القضايا العمالية
استشارات للعمال وأصحاب العمل في العقود والأجور والمستحقات وإنهاء علاقة العمل والتسوية والنزاعات العمالية، وفق قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات ذات الصلة.
المنازعات العقارية والإيجارية والمقاولات
مراجعة عقود البيع والإيجار والمقاولات، ومتابعة المطالبات والإخلالات والتعويضات ومنازعات التنفيذ والتسليم بحسب الاختصاص والقواعد المعمول بها في الإمارة.
التركات والميراث
إرشاد قانوني في حصر التركة وإجراءاتها وقسمتها والنزاع بين الورثة، مع مراعاة القواعد ذات الصلة والصفة والاختصاص والتشريعات الواجبة التطبيق.
الوساطة والتحكيم
دراسة بنود تسوية النزاع واختيار المسار الملائم، والتمثيل في الوساطة والتوفيق والتحكيم وإجراءات تنفيذ الأحكام أو الطعن حيث يسمح القانون. وتشمل الأطر ذات الصلة قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023 بشأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية. والدكتور خالد علي الظنحاني وسيط مرخص في المنازعات المدنية والتجارية من دائرة القضاء في أبوظبي.
الصياغة القانونية والمذكرات والصحائف
إعداد ومراجعة صحائف الدعاوى والطلبات والمذكرات واللوائح والردود والعقود والإنذارات، وصياغتها بلغة دقيقة تدعمها الوقائع والمستندات والبحث القانوني.
التوثيقات وعقود تأسيس الشركات
صياغة وتوثيق عقود تأسيس الشركات وملاحقها وقراراتها في إمارة أبوظبي، ضمن الصلاحيات والإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة. الدكتور خالد علي الظنحاني موثق لعقود التأسيس وملاحقها لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
الخدمات الإجرائية والدعم القانوني
مساندة في التسجيل وتهيئة الطلبات ومتابعة الإجراءات، وإعداد الترجمات القانونية، وطلب الخبرات الفنية أو المحاسبية ذات الصلة، بالتنسيق مع المختصين والشركاء بحسب احتياج العميل ونطاق كل خدمة.
القانون الدولي والعابر للحدود
استشارات في المسائل القانونية الدولية والعابرة للحدود، بما في ذلك العقود الدولية وتنازع القوانين والاختصاص والتعاون مع مكاتب قانونية متخصصة داخل دولة الإمارات وخارجها، وفق متطلبات كل ملف.
رواد الأعمال والمنصات الرقمية
دعم المشاريع الناشئة وصناع المحتوى ورواد الأعمال في تنظيم العلاقة بين الشركاء، ومراجعة الشروط والعقود الرقمية، وسياسات الاستخدام والخصوصية، وإدارة المخاطر القانونية المرتبطة بالنشاط.
التوعية القانونية والبحث والتدريب
إعداد محاضرات ومواد توعوية وتدريبية ومحتوى قانوني مبسط يساعد الأفراد والمنشآت على فهم التزاماتهم وحقوقهم، دون أن يحل محل الاستشارة الخاصة بوقائع ملف بعينه.
ملاحظة قانونية
هذه المعلومات للتعريف العام بالخدمات ولا تُعد استشارة قانونية لواقعة محددة. يتوقف الرأي والإجراء على المستندات والوقائع والتشريع الساري والاختصاص المختص وقت تقديم الخدمة.
.